قانوني

سياسة الإلغاء والاسترداد

آخر تحديث: ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦

سياسة الإلغاء والاسترداد. تسري هذه السياسة على الخدمات التي تطلبها من إكسبورت واي، وهو اسم تجاري لشركة SLAGRO Sp. z o.o. («إكسبورت واي» أو «نحن»)، وتشكل جزءاً من شروط الخدمة. «العميل» هو الشخص أو الشركة الطالبة للخدمة. «العميل المستهلك» هو العميل الذي يُعدّ مستهلكاً وفق القانون البولندي أو الأوروبي، بما في ذلك التاجر الفرد الذي يمنحه القانون حقوق المستهلك إذا لم يكن العقد ذا طابع مهني بالنسبة إليه.

المبدأ. أتعابنا مقابل الخدمات التي ننفّذها فعلياً بموجب التكليف الذي وافقت عليه، ولا تعتمد على نتيجة تجارية أو مالية أو قانونية. ولا نفرض نسبة مئوية ثابتة من الأتعاب لكل مرحلة؛ وحين تُستحق الأتعاب جزئياً فإن الجزء المستحق يعكس العمل المنجز فعلاً.

1. متى تبدأ الخدمة. تبدأ الخدمة عندما نؤكد كتابةً أننا استلمنا دفعتك والمعلومات اللازمة، وأن العمل قد بدأ. وبالنسبة للعملاء المستهلكين يحكم البدء كذلك البند 9.

2. الإلغاء، أو الملف الذي نرفضه، قبل بدء الخدمة. يجوز لك الإلغاء في أي وقت إلى أن نؤكد كتابةً أن العمل قد بدأ، ونردّ إليك كل ما دفعته مقابل تلك الخدمة، بما في ذلك أي تكلفة خارجية متفق عليها لم تُنفق بعد، خلال 14 يوماً إلى وسيلة الدفع الأصلية. وقبول القضية وتقديم تقييم يوصي بعدم التقاضي أو المضي في إجراء آخر ليس رفضًا للقضية، ولا يمنح وحده حق استرداد أتعاب العمل المنفَّذ. وإذا رفضنا الملف أو تعذّر علينا العمل (مثلاً لأسباب قانونية أو متعلقة بالعقوبات أو تضارب المصالح أو الامتثال، أو لعدم ملاءمة الملف) نردّ إليك كل ما دفعته عنه كاملاً خلال 14 يوماً.

3. الإلغاء أثناء سير العمل (عملاء الأعمال). يجوز لك إنهاء التكليف بإشعار كتابي. وعندئذ تلتزم بـ (أ) أتعاب المراحل المنجزة، ونسبة عادلة من المرحلة الجارية، في تاريخ الإشعار كما يبيّنها وصف الخدمة أو عرض السعر، و(ب) التكاليف الخارجية المتفق عليها التي أُنفقت بالفعل أو التُزم بها نهائياً. نردّ الباقي. وعند الطلب نشرح لك كتابةً العمل المنجز. ولا تُفرض أي رسوم أو غرامات أخرى.

4. المراحل والتنفيذ الجزئي. يذكر كل وصف خدمة أو عرض سعر نطاقه، وإن لم يذكره فالأتعاب تتناسب مع العمل المنجز.

تحصيل المستحقات التجارية الدولية (عملاء الأعمال فقط). رسم فتح القضية 195 يورو يُحسب مرة واحدة لكل قضية تحصيل مقبولة. يُدفع الرسم بعد أن نتأكد أن طلبك داخل نطاق الخدمة، وقبل بدء التقييم الشامل للملف. وإذا رفضت إكسبورت واي القضية فيُردّ رسم الـ 195 يورو كاملاً خلال 14 يوماً. وفي القضية المقبولة يكون الرسم مقابل العمل المنفَّذ ولا يتوقف على نجاح التحصيل، مع مراعاة قوانين الاسترداد المعمول بها. وتُعامل عدة فواتير غير مسددة على شركة المدين نفسها كقضية واحدة إذا كانت جزءاً من مسألة التحصيل نفسها ويمكن معالجتها بالإجراءات نفسها. ويغطي الرسم: استلام القضية ومراجعة شاملة للمستندات؛ تقييماً تجارياً وتحصيلياً أولياً؛ فحص الفواتير والعقود وإثباتات التسليم والمراسلات؛ إعداد خطة العمل؛ التواصل الودي الأولي مع المدين حيث يجيز القانون؛ ترتيب التنسيق مع محامين خارجيين مؤهلين عند الحاجة؛ متابعة منتظمة مع المحامي المعيّن طوال القضية حتى إغلاقها، مهما استغرقت من وقت؛ ومتابعة حالة القضية مع إطلاعك على التطورات ذات الصلة. ولا تفرض إكسبورت واي أتعاب إدارة متكررة طالما تستمر القضية نفسها. أما أتعاب المحامين الخارجيين والرسوم القضائية ومصروفات التنفيذ وسائر التكاليف القانونية الخارجية فهي منفصلة ومتغيرة وتتطلب موافقتك المسبقة. ولا يضمن الرسم التحصيل أو نتيجة ناجحة. ولا تُستحق رسوم النجاح إلا على المبالغ أو البضائع المحصَّلة فعليًا، كما في البند 7 من شروط الخدمة.

التقييم الذي يوصي بعدم المتابعة. التقييم الشامل للملف خدمة مهنية مدفوعة. إذا قبلنا القضية ونفّذنا استلامها والتقييم وخطة العمل، وأوصى التقييم بعدم التقاضي أو المضي في إجراء آخر (مثلاً لأن الأدلة غير كافية أو التكلفة غير متناسبة أو التحصيل غير واقعي)، فهذه نتيجة خدمة نُفّذت على الوجه الصحيح وليست إخلالاً بالتنفيذ. وتكون أتعاب العمل المنفّذ مستحقة ولا تُردّ لهذا السبب وحده. وإذا توقفنا قبل تسليم التقييم نردّ الأتعاب بنسبة العمل غير المنفّذ. وإذا انتهت القضية بعد التقييم قبل إغلاقها لأن إكسبورت واي لم تعد قادرة على تنسيقها لسبب لا يعود إليك نردّ نسبة عادلة من الرسم تعكس التنسيق الذي لم يُقدّم. وإذا أنهيت أنت القضية بعد التقييم فلا تُفرض أتعاب إضافية من إكسبورت واي، ولا يُردّ الرسم عن العمل المنجز فعلاً.

5. الخدمات المكتملة. عندما تُنفّذ الخدمة بالكامل وبشكل سليم تصبح الأتعاب مستحقة. ولا ينشأ حق في الاسترداد لمجرد الاستياء من النتيجة التجارية أو المالية أو القانونية.

6. الدفعات المقدمة غير المستخدمة. المبالغ المدفوعة مقدماً مقابل عمل لم نبدأه أو لم ننفّذه تُردّ خلال 14 يوماً إلى وسيلة الدفع الأصلية.

7. المتخصصون الخارجيون والتكاليف الخارجية. الرسوم الحكومية والتوثيقية والقضائية والقانونية ورسوم الفحص والتخزين والنقل وما شابهها، وأتعاب المحامين والمتخصصين الخارجيين الذين ننظّم عملهم، تُسعّر منفصلة ولا تُحمّل عليك إلا بعد موافقتك الكتابية أو بالبريد الإلكتروني على عرض السعر. والتكاليف التي أُنفقت أو التُزم بها نهائياً بموافقتك مستحقة لأنها مقابل عمل أُنجز. أما التكاليف التي لم تُنفق ولم يُلتزم بها فتُردّ إذا ألغيت. وإذا ردّ طرف ثالث مبلغاً أو أعاده رصيداً فإننا نحوّله إليك. وحيث لا يُنفّذ العمل الخارجي أو يُنفّذ بشكل معيب ينطبق البند 8، ولا يتوقف ردّ التكلفة المتأثرة على تحصيلنا لها من الطرف الثالث.

8. التنفيذ غير المكتمل أو المعيب. إذا لم ننفّذ أو نفّذنا بشكل معيب فأخبرنا كتابةً. نصحّح أو نعيد العمل دون رسوم إضافية خلال مدة معقولة، وإن تعذّر ذلك نردّ أتعاب الجزء الذي لم يُنفّذ على نحو سليم. والنتيجة غير المرغوبة لعمل نُفّذ على الوجه الصحيح ليست عيباً. لا يمس هذا بحقوقك القانونية.

9. العملاء المستهلكون. يحق لك العدول عن العقد خلال 14 يوماً من إبرامه دون بيان السبب، بإعلان واضح مكتوب إلى info@exportway.eu (نموذج متاح عند الطلب). وتختار عند الدفع، في خيار مستقل، بين بديلين ولا يُشترط أيٌّ منهما لإتمام الشراء: (أ) أن نبدأ الخدمة الآن بناءً على طلبك الصريح، أو (ب) ألّا نبدأ إلا بعد انقضاء مدة الـ 14 يوماً، أو قبل ذلك إذا طلبت منا لاحقاً كتابةً. فإن اخترت (ب) وعدلت نردّ إليك كل شيء خلال 14 يوماً. وإن اخترت (أ) وعدلت فتدفع مبلغاً متناسباً مع ما نفّذناه حتى لحظة إبلاغنا بعدولك، يُحسب من العمل المنجز فعلاً ومن السعر الإجمالي، ونردّ الباقي. وإذا نُفّذت الخدمة بالكامل خلال المدة سقط حق العدول، شريطة أن تكون قد أعطيت موافقتك الصريحة المسبقة وأقررت بأنك ستفقد هذا الحق. ونرسل إليك تأكيداً باختيارك وبهذه المعلومات وببدء التنفيذ على وسيط دائم (بريد إلكتروني). نردّ المدفوعات خلال 14 يوماً من استلام إعلان العدول، بالوسيلة نفسها. لا تحدّ هذه السياسة من حقوقك القانونية، بما فيها حقوق الضمان القانوني.

10. كيفية الإلغاء والاسترداد والشكاوى. اكتب إلى info@exportway.eu مع رقم طلبك. نؤكد الاستلام خلال يومي عمل، ونردّ على الشكاوى خلال 14 يوماً. ويجوز للعملاء المستهلكين أيضاً اللجوء إلى التسوية خارج المحاكم وهيئات حماية المستهلك في بولندا.